شدّد الإمام الخميني (قدس سره) في آبان/نوفمبر 1982، ردّاً على استفتاء بشأن حقّ طبع الكتب ونشرها، على حقوق المؤلفين، وفيما يلي نصّ الاستفتاء والجواب:
نصّ الاستفتاء:
بسمه تعالى
إلى مقام سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني (مدّ ظله العالي).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نُقل عن سماحتكم فتوى مفادها أنّ حقّ التأليف غير ثابت في نظركم المبارك. واستناداً إلى هذا النقل، يقوم بعض الناشرين بإعادة طباعة الكتب المنشورة من دون دفع حقوق التأليف، ومن دون تحمّل تكاليف التنضيد والطباعة، ثم ينشرونها بأسعار أقلّ، الأمر الذي يتسبّب في إلحاق الضرر بالناشر الأول، وربما يؤدي إلى إحباط المؤلفين.
لذا نرجو من سماحتكم الإجابة عن السؤالين الآتيين:
أولاً: هل النقل المذكور صحيح أم لا؟
ثانياً: في حال صحّة هذا النقل، وبالنظر إلى أنّ قانون حكومة الجمهورية الإسلامية لا يزال يحفظ حقّ التأليف والنشر للمؤلف والناشر، فهل يُعدّ تصرّف بعض الناشرين المذكورين مشروعاً؟ وهل لمقام الولاية الشرعية للفقيه دور في هذا الشأن؟
جواب الإمام الخميني:
بسمه تعالى
إنّ حقّ الطبع والنشر، بمعنى أنّه لا يحقّ لشخص آخر إعادة طباعة ونشر كتاب قام شخص بطباعته ونشره، بعد حصوله على نسخة منه، ليس حقّاً ثابتاً من الناحية الشرعية؛ ولكن إذا رأى النظام الإسلامي المصلحة في ذلك، ووضع ضوابط بهذا الشأن، وجب الالتزام بها.
روح الله الموسوي الخميني
إيضاح:
جدير بالذكر أنّ حقوق المؤلفين والمصنّفين والناشرين أُقرّت لاحقاً من قبل مجلس الشورى الإسلامي، ودخلت حيّز التنفيذ، ووفقاً لفتوى الإمام الخميني، فإنّ الالتزام بها واجب أيضاً.
القسم العربي، الشؤون الدولیة، صحيفة الإمام، المجلد 17، الصفحة 67.