قدَّرَ الإمام الخميني (قدس سره) أن مصلحة إيران تقتضي الموافقة على القرار 598، وهذا هو التكليف في هذه المرحلة، على الرغم من الرغبة باستمرار الحرب لإسقاط صدام ونظامه، وهنا لم تكن المصلحة مبنية على الدَّعة والهروب من التضحيات، وإنما بتوفر معطيات لدى الولي الفقيه أدَّت إلى الموافقة على القرار 598، وبهذا يتحدَّد التكليف الشرعي في هذه المرحلة. (الشيخ نعيم قاسم، "الإمام الخميني قدس سره الاصالة و التجديد"، ص294).
وفي قول آخر له (قدس سره): «إنني أقول مرة أخرى، إن قبول هذا القرار، هو لي أكثر قتلاً من اسم، ولكنني راضٍ برضاء الله، ومن أجل رضاءه شربت هذه الجرعة. أمَّا الأمر الذي يجدر ذكره بشأن الموافقة على القرار الدولي فهو أن مسؤولي الوطن، هم الذين اتخذوا قرار الموافقة بأنفسهم، ولم يكن لأحد أو لدولة دور في هذا الأمر».(صحيفة الامام ،ج21،ص73).