بعثت الأمين العام لجمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كريمة الإمام الخميني(رض) د. «زهراء مصطفوي» برسالة إلي الرئيس التركي«رجب طيب اردوغان»، نددت فيها بـ"قانون القومية" الذي اقره الكنيست الاسرائيلي، وعدّته من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، إذ يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيَّا. كما طالبت الرئيس التركي، بوصفه رئيسا لمنظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ موقف حاسم ضد الكيان الصهيوني بسبب المصادقة علي هذا القانون العنصري.
وأكدت مصطفوي بأن منظمة التعاون الإسلامي عليها مسؤوليات تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية والدفاع عن القضايا الإسلامية، اذن لابد لهذه المنظمة ان تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن القضية الفلسطينية، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
وفي جانب من رسالتها، خاطبت الدكتورة مصطفوي الرئيس التركي وقالت: ما يتوقع من فخامتكم باعتباركم رئيسا لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعهدت بالدفاع عن مبادئ الإسلام وقيمه ورسالته أن تقوموا بدق ناقوس الخطر وفضخ هذه الخيانة والخذلان وأن تبينوا للعالم وللأمة الاسلاميه ماهية المؤامرة التي يتعرض له الشعب الفلسطيني لكي يكون المسلمين على بينة من أمرهم ويتخذوا أسباب مواجهة هذه المؤامرة الماكرة والتي تبدأ بتكريس مبدأ الوحدة والتضامن في التصدي لهذه العنصرية الصهيونية المقيتة.
وفيما يلي نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس التركي المحترم، رئيس منظمة التعاون الإسلامي، السيد "رجب طيب اردوغان"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد..
كما تعلمون ان الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) صادق يوم الخميس الماضي (2018/07/19) علي قانون القومية العنصري بعد ساعات من النقاشات المحتدمة. إن هذا القرار الذي تم اقراره بتصويت 62 مشرعا لصالحه، مع معارضة 55 وامتناع اثنين، يشكل وصمة عار جديدة في تاريخ الكيان الصهيوني والمحتل.
فخامة الرئيس..
إن هذا القانون العنصري يسلب اكثر من مليون وخمسة وسبعين الف فلسطيني حق المواطنة كما انه يحرمهم من حق تقرير المصير. وبناء علي هذا القانون يتم تجاهل حقوق الفلسطينيين في اراضيهم التاريخية وفي المقابل يعرف دولة الاحتلال على انها "الوطن القومي لليهود، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير. كما تعمل الحكومة علي تشجيع الاستيطان وتعتبر حكومة الاحتلال الاستيطان قيمة قومية. لاشك ان اسرائيل تريد من خلال اقرار هذا القانون اثبات هويتها المختلقة علي انقاض الشعب الفلسطيني.
فخامة الرئيس..
صحيح ان اسرائيل قامت منذ البداية علي القتل والتشريد ونهب ثروات الفلسطينيين وسلب حقوقهم واستمرت بسياساتها العنصرية طيلة سنوات الاحتلال لكن مصادقة الكنيست علي هذا القانون خطوة خطرة جاءت بهدف اضفاء طابعا شرعيا علي ممارسات الاحتلال وانتهاكاته وبذلك تريد اسرائيل التمادي في سياساتها التي تهدف إلي ازدياد الانتهاكات وتشريد الفلسطينيين وتهجيرهم. ويقضي هذا المشروع "قانون القومية" بان "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية، كما تعتبر القدس عاصمة اسرائيل.
فخامة الرئيس..
إن التصريح بهذا القانون يعتبر من اكثر القرارات عنصريةً في تاريخ الكيان الصهيوني وكذلك استمرارًا لفترة الأبارتهايد السوداء التي تتعارض بشكل جلي مع قوانين الأمم المتحدة وقراراتها لاسيما قرار رقم ١٩٤ الذي يؤكد على ضرورة عودة الفلسطينيين إلى أرضهم. هذا القانون يكرس العنصرية ويعزز إستيلاء الصهاينة على الشعب الفلسطيني المظلوم الذي استمر اكثر من 70 عاما وهذا المد هو ميراث الإستعمار العنصري للكيان الغاصب وهو عبارة عن التطهير العرقي والقومي وشطب أصحاب الأرض الاصليين وهم الشعب الفلسطيني من أراضيه التأريخية . ان هذا القانون العنصري سيدمر البنى التحتية لتاريخ وجذور حضارة الفلسطينين.
فخامة الرئيس أردوغان..
إن الكيان الصهيوني بتصوره الوهمي الباطل يريد من خلال هذا القرار شرعنة عدوانه وقمعه ونهبه ثروات الفلسطينيين على مر 70 عاما .. في حال أن القرار الجائر والعنصري هذا، لا ينبغي له أن يمنح الشرعية لهكذا كيان غاصب وظالم على الإطلاق كما أنّ نظام الأبارتهايد قد سقط على غرار هذا وبات زائلاً.
لاشك ان هذا القرار المخزي يسعي الى حماية الدول المهيمنة التي تدعي الديمقراطية سيما امريكا بعد وصول ترامب إلى سدة الحكم وان هذا القرار عقب القرار الظالم الذي اتخذه ترامب في نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس والاعتراف بهذه المدينة كعاصمة للكيان الصهيوني حيث رافق هذا القرار اعتراف ضمني من بعض الانظمة العربية الرجعية لاسيما آل سعود بالكيان الصهيوني وحلفاءها في اطار صفقة القرن وهم اليوم يحاولون فرض هذا القرار المخزي على الفلسطينيين والعالمين العربي والاسلامي.
ان تصريحات رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بعد اقرار هذا القانون الهزيل والمخزي تعتبر بمثابة الاعتراف بتحقيق وعد ثيودور هرتزل الداعي الى تأسيس دولة الشعب اليهودي قبل 122 عام، وان هذا القرار يدل على الاهداف الخبيثة للكيان الصهيوني اذ ان اقرار هذا القانون ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والشعوب الاسلامية في المنطقة لا يجب ان يمرر دون رد. كما وان مثل هذا القانون يعتبر بمثابة اعلان الحرب ليس ضد الشعب الفلسطيني فحسب، بل ضد الشعوب الحرة الاسلامية ايضا، لذا على الشعوب والدول الاسلامية ان لا تسكت تجاه هذا القرار الجائر. حتى وفي ظل مساعي المنظمات الدولية التي تسعى الى ايجاد حل واحلال سلام في الشرق الاوسط فان مثل هذا القرار يقضي على اي امل للتوصل إلي السلام وانهاء الصراع، بل يؤدي إلي توسيع دائرة العنف ويعزز التطرف في المنطقة.
فخامة الرئيس..
هل يصح بعد كل ذلك أن يلتزم المجتمع الدولي الصمت حيال هذه الجرائم و الانتهاكات والسياسات العنصرية البغيضة؟
ألا ينبغي للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أن يكون لها موقف صريح وواضح تجاه هذه الانتهاكات الصريحة لقرارات الأمم المتحدة؟
ألا يعتبر مثل هذا القرار العنصري ناقوس خطر يهدد الديمقراطية لدى أدعيائها والمتشدقين بها؟
وفي الإجابة على هذه التساؤلات يجب أن نقول:
إن 70 عاما من الاعتداءات الوحشية والتجاوزات الصهيونية على حقوق الشعب الفلسطيني وصمود أبناء هذا الشعب المقاوم يظهر لنا بجلاء أن اللجوء إلى القمع والتنكيل والتطهير العرقي الذي ينتهجه الصهاينة بحق الفلسطينيين لم ولن يؤدي إلى استسلام الشعب الفلسطيني وقبوله بالتطبيع والرضا بالأمر الواقع؛ بل بالعكس من ذلك تماما حيث نشاهد أن معنويات الفلسطينيين تزداد يوما بعد يوم وأن صمودهم واصرارهم على المقاومة مستمر اكثر من السابق ما يجعل الجناة والمعتدين في حيرة من أمرهم، كما إنه يفضح دعاة مشروع التطبيع والخيانة ويكشف حقيقة الصامتين والمتفرجين على هذه الجرائم والانتهاكات بما فيهم أدعياء حقوق الإنسان ولاسيما الخيانات المخزية لقادة الدول الرجعية العربية ولن يؤدي سوى إلى مزيد من فقدان ثقة الشعوب لهؤلاء القادة والزعماء.
ما يتوقع من فخامتكم باعتباركم رئيسا لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعهدت بالدفاع عن مبادئ الإسلام وقيمه ورسالته أن تقوموا بدق ناقوس الخطر وفضخ هذه الخيانة والخذلان وأن تبينوا للعالم وللأمة الاسلاميه ماهية المؤامرة التي يتعرض له الشعب الفلسطيني لكي يكون المسلمين على بينة من أمرهم ويتخذوا أسباب مواجهة هذه المؤامرة الماكرة والتي تبدأ بتكريس مبدأ الوحدة والتضامن في التصدي لهذه العنصرية الصهيونية المقيتة.
د. زهراء مصطفوي
الأمين العام لجمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني