الحریة تکون ضمن حدود قوانین البلد. وإیران بلد إسلامی، وقوانینها قوانین الإسلام حتى إن الدستور کان ینص على الغاء کل قانون یتعارض مع قوانین الإسلام، فالقانون لابد ان یکون موافقاً للإسلام.(صحیفة الإمام، ج‏7، ص380)

ارسل هذا الخبر الی الاصدقاء