موقع جماران الإخباري: في عام 1971، عندما قامت حكومة حزب البعث العراقي برئاسة أحمد حسن البكر، بذريعة النزاع على الجزر الثلاث الإيرانية وللضغط على حكومة محمد رضا شاه التي كانت تستعد للاحتفال بالذكرى 2500 لتأسيس الإمبراطورية، بطرد أكثر من 60 ألف إيراني مقيم في العتبات من العراق من خلال عدم تجديد إقامتهم؛ الإمام الخميني، الذي كان يعيش في المنفى آنذاك وكان يحظى باحترام الحكومة العراقية بسبب مواقفه المعارضة لحكومة إيران في ذلك الوقت، غضب من قرار الحكومة العراقية بطرد الإيرانيين وأعلن قائلاً: حتى لطرد اليهود من العراق مُنحوا ستة أشهر من الوقت، فكيف يتم التعامل مع الإيرانيين بهذه الطريقة؟
لقد أخبر الحكومة العراقية قبل سنوات بأن معارضته لحكومة الشاه تختلف عن معارضة نظام العراق لحكومة إيران في ذلك الوقت، ولذلك فإن التعاون بين هذين المعارضين لا معنى له، ويجب على كل منهما أن يسلك طريقه الخاص.
وفي حين أصبح الحديث عن مختلف جوانب شخصية الإمام الخميني المتكاملة أمراً صعباً هذه الأيام، يجب أن نعلم أن المصداقية لا تُبنى بين ليلة وضحاها (وإن كان من الممكن فقدانها بسهولة) لكنها لا تُكتسب بسهولة. لقد بقي موقفه في تلك السنوات راسخاً في أذهان وضمائر العديد من "المعاودين" (وهو اللقب الذي أُطلق على الإيرانيين المطرودين من العراق) وغيرهم من الإيرانيين، وأصبح لاحقاً دليلاً على وجوب دعمهم له؛ لأنه خاطر بموقعه في العراق احتجاجاً على طرد مواطنيه، وذلك في وقت كان كل من الإمام والحكومة البعثية خصوم مشتركين لحكومة الشاه.
وبعد فترة قصيرة، وبعد معاهدة الجزائر وتحسن العلاقات نسبياً بين إيران والعراق، حيث تخلى الشاه عن دعم الأكراد العراقيين، وضغط العراق على الإمام لتليين مواقفه، كان جوابه واضحاً: لن يلتزم الصمت، وإذا لزم الأمر فسوف يغادر العراق.
-----------
القسم العربي،الشؤون الدولية.