كيف رأى الامام الخميني اعداد أول دستور للجمهورية الاسلامية؟

كيف رأى الامام الخميني اعداد أول دستور للجمهورية الاسلامية؟

النظام الاسلامي والجمهورية الاسلامية، فهو نظام يستند الى إرادة الشعب، والاستفتاء العام وقانونه الأساسي يتمثّل في القانون الاسلامي، وينبغي أن يتطابق مع قانون الاسلام.

دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية
النظام الاسلامي والجمهورية الاسلامية، فهو نظام يستند الى إرادة الشعب، والاستفتاء العام وقانونه الأساسي يتمثّل في القانون الاسلامي، وينبغي أن يتطابق مع قانون الاسلام.
صحيفة الإمام، ج‏3، ص: 430
الحرية تكون ضمن حدود قوانين البلد. وإيران بلد إسلامي، وقوانينها قوانين الإسلام حتى إن الدستور كان ينص على الغاء كل قانون يتعارض مع قوانين الإسلام، فالقانون لابد ان يكون موافقاً للإسلام. والقانون الأساسي في إيران لا يمكن ان يكون مخالفاً لكلام نبي الإسلام، أو القرآن و الحرية يجب ان تكون ضمن حدود القانون، لابد من رعاية قوانين الإسلام .. فضمن إطار قوانين الإسلام وضمن إطار القانون الأساسي، يكون الإعلام حراً ويكون التعبير عن الرأي حراً.
صحيفة الإمام(ترجمة عربية)، ج‏7، ص: 380
إن ما هو مطروح يمثل الأساس الذي يرتكز عليه الإسلام والمذهب، ألا وهو القانون الأساسي للبلاد، ولقد قلتم معلّقين على القانون الأساسي: يجب أن يتطابق مع الأحكام الشرعية.
صحيفة الإمام(ترجمة عربية)، ج‏9، ص: 53                      

خصوصيات وصفات أعضاء مجلس الخبراء
يجب الالتفات والانتباه إلى أن مستقبل بلدنا ومصير الإسلام متعلق ومرتبط بهؤلاء الأعضاء الذين يجب أن يتم تعيينهم، يجب أن نهتم بمؤهلات الذين يجب تعيينهم، إذ يجب أن يكونوا ملتزمين بالإسلام، ويؤمنون بالإسلام كنظمات للحياة، وليسوا من الذين يقولون بأن الإسلام هو ل- 1400 سنة مضت وليس لهذا الزمن. ليسوا بيساريين أو يمينيين وما إلى ذلك، وأن يكونوا على معرفة كاملة بالإسلام، كي يتسنى لهم دراسة القانون الأساسي إصلاحه ودراسة الأطروحات المقدمة بهذا الشأن، وعرضه للإستفتاء العام من أجل المصادقة عليه‏.
صحيفة الإمام، ج‏9، ص: 80
يجب أن يكون أولئك الأعضاء من الأشخاص الملتزمين والمؤمنين ليسوا ذوي ميول يسارية أو يمينية، على اطلاع كامل بالدين الإسلامي، فنحن نريد تدوين قانون إسلامي لذلك يجب أن يكونوا على معرفة بالإسلام يفهمون أحكامه وتشريعاته، على يقين بأن الإسلام هو النظام الضروري لبلادنا. لذلك علينا توحيد قوانا لكي نقوم بالخطوة الأولى بشكل صحيح، ولكي نمضي بالنهضة والثورة قدماً إلى الأمام.
صحيفة الإمام، ج‏9، ص: 86
إن الخبراء الذين تودون تعيينهم من أجل دراسة القانون الأساسي وصياغته النهائية، يجب أن يكونوا ممن يتمتعون بمواصفات إسلامية، أي أنهم مسلمون معتقدون بمذهبنا، ومعتقدون بطريقتنا، أشخاص مخلصون لا يسلكون طرقاً ملتوية، أمناء يعرفون الإسلام‏ ومن أهله وعالمه. يجب أن تعينوا مثل هؤلاء الأشخاص لكي يقوموا بدراسة القانون الأساسي ووضع قانون أساسي مطابق للإسلام.
الأجانب والقوى الأجنبية تخشى الإسلام‏،إنهم يخشون اقرار القانون الأساسي كما يريده الإسلام وينسجم مع تعاليم القرآن الكريم. فالاستفتاء العام الذي صادق عليه أبناء الشعب لاسابق له في الدنيا. كما أن الخبراء الذين ستعينونهم، لدراسة القانون الأساسي، سيقومون بصياغة قانون أساسي إسلامي، وعندما سيطرح هذا القانون على الاستفتاء، فإن الشعب سيؤيده بأغلبية ساحقة لأن شعبنا مع الإسلام ويريد الإسلام، وعندها ستقطع أيديهم وأيدي رؤسائهم عن ثروات وخيرات الشعب.
صحيفة الإمام(ترجمة عربية)، ج‏9، ص: 94

ارسل هذا الخبر الی الاصدقاء