الراصد لما يجري حولنا من وقائع واحداث في شتى انحاء العالم، ومايدعيه المتمسكون بحقوق الانسان هنا وهناك يرى بوضوح ما يهدف اليه اولئك المتبجحون بالانسان وبحقوق الانسان! وعلى مايبدو، فان تلك الحقوق، اذا كانت في الواقع حقوقا، يجوز تطبيقها في مكان ولايجوز تطبيقها في مكان أخر! فحرمة الانسان يتم انتهاكها بالكامل في فلسطين المحتلة ولامجال حتى لذكر ذلك فيما يتعلق بالانسان الفلسطيني المغلوب على امره! وفي سورية كذلك وفي العراق واليمن.. وشبه الجزيرة العربية اي، السعودية، وخاصة في القسم الشرقي منها، القطيف والاحساء والعواميةو.. فلم يدعون الاسلام وخدمة الحرمين الشريفين، ولكن.. ايُّ اسلام واية خدمة؟
سكان تلك المناطق، مهمّشون، بل ومنسيّون! سنوات وسنوات تمر ولا احد من الحكام، يكلّف نفسه قليلاً من العناء، لو امكن، وينظر بعين مساواة الى هولاء المضطهدين والمنسيين! حتى الكلام اصبح محرّماً عليهم! وانطبق عليهم قول الشاعر:
يا قوم لا تتكلّموا انّ الكلام محرّمُ
فهو لقومٍ واضحٌ وهو لقومٍ مبهمُ
ناموا ولا تستَيقِظوا ما فاز الّا النُوَّمُ
هكذا هم.. ويدل على ذلك اعتقال ومحاكمة المناضل، المجاهد في سبيل الله، الشيخ نمر باقر النمر.. فاين حقوق الانسان واين مكان الانسان من حقوقه؟
قال الامام الخميني (قدس سره)في هذا المجال، مدافعاً عن الانسان وكرامته.. مما بعث على رد فعل المسلمين الاحرار في العالم بالنسبة للحكم الجائر باعدام الشيخ المجاهد:
"أهم ما في إعلان حقوق الإنسان هو حرية الأفراد، فكل فرد من افراد البشر حرّ، ويجب أن يكون حراً، ويجب أن يكون الجميع متساوين إزاء القانون، الجميع يجب أن يكونوا أحراراً في بلدانهم، وأحراراً في عملهم، وأحراراً في مشيهم. هذا هو إعلان حقوق الإنسان المتضمّن لهذه المسألة (صحيفة الإمام(ترجمة عربية)، ج3، ص: 296) . الا ان الانسان وفي عصرنا الحاضر، لا يرى من حقوقه غير الظلم والتعدي والتشرد! فقد وضعوا قانون الانسان لانفسهم فقط ولمن يطيعهم في كل شئ !اما الاسلام فله رأى آخرحول ذلك، حيث تبلور في كلام نابع من صحيح الاسلام و جوهرته ! من الامام الخميني(قده):
الإسلام يحترم حقوق الإنسان ويعمل بها ايضا. ولا يضيع حقاً لأحد ولا يسلب حرية أحد باسم الحرية ولا يسمح بتسلط أحد عليه وسلبه الحرية باسم الحرية وسلب الاستقلال، باسم الاستقلال."
صحيفة الإمام(ترجمة عربية)، ج14، ص: 57
من هو آية الله الشيخ نمر باقر النمر؟
آية الله الشيخ نمر باقر النمر شخصية دينية وسياسية سعودية، عُرف بحراكه السلمي الجريء رفضاً للديكتاتورية والاقصاء والتهميش، وقد تسببت مواقفه الجريئة باعتقاله بعد اطلاق الرصاص عليه وصولاً لاصدار حكم الاعدام بحقه اليوم، ما يفتح الأوضاع في المملكة على المجهول.
في عام 2011م مع تهاوى الأنظمة الحاكمة في تونس ومصر ومع بداية الحراك البحريني كسر آية الله النمر الحظر الرسمي الذي فرضته السلطات السعودية على ممارسته للخطابة والتدريس منذ أغسطس 2008م مستفيداً أحداث ما عرف بالربيع العربي، إذ استهل خطاباته بالحديث عن الحرية السياسية ومحوريتها في التغيير السياسي.
ومع دخول قوات درع الجزيرة، وعلى رأسها القوات السعودية، إلى البحرين اتسعت رقعة الحراك والاحتجاجات في القطيف على التدخل العسكري ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية في البحرين، فقابلتها السلطات السعودية باعتقال المئات من الشباب لمشاركتهم بالاحتجاجات وقد تصدى آية الله النمر بكل قوة للدفاع عن حق الشعب في الاحتجاج والتعبير عن الرأي.
وعندما كادت المنطقة على وشك الانزلاق إلى لغة العنف وكانت القوات الأمنية تتهيأ لشن حملة قمعية – معدة سلفاً – على شباب الحراك في العوامية، كانت كلمة الفصل لآية الله النمر الذي دعا فيها شباب الحراك إلى عدم التظاهر، مؤكداً على سلمية أي حراك شعبي، في كلمته المشهورة: “إنّ زئير الكلمة اقوى في مواجهة أزيز الرصاص”.
ومع إصرار السلطة على المعالجات الأمنية باستخدام السلاح التي نتج عنها سقوط العديد من الشهداء؛ صعّد الشيخ النمر من مواقفه وخطاباته والتي عارض فيها بشكل صريح التمييز السلطوي ومصادرة الحريات والاستئثار بالثروات والمناصب.
في الثامن من تموز/يوليو 2012م أقدمت القوات السعودية على اعتقال آية الله النمر بعد أن فتحت عليه الرصاص في كمين نصب له على الطريق العام وهو في سيارته، فأصيب على إثرها بأربع رصاصات في فخذه الأيمن، وقامت باختطافه من موقع الجريمة فاقداً لوعيه لتنقله إلى المستشفى العسكري في الظهران وبعد ذلك إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض ثم إلى سجن الحائر.
وفي آذار/مارس من عام 2013م بدأت الحكومة السعودية بأولى جلسات محاكمته وبدون خبر سابق لذويه، وقد طالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة (القتل) على آية الله النمر، بسوقه تهماً ملفقة وكاذبة وفق تأكيد محامي الدفاع وعائلة سماحته.
وبتاريخ الأربعاء 15 تشرين اول/ اكتوبر أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً بالاعدام بحقه “بالقتل تعزيراً”، بعد رفض دعوى المدعي العام باعدام سماحته حد الحرابة.