اجاب الامام الخميني(قدس سره)، على ذلك باختصار، مخاطبا ممثليه في الامانة العامة لائمة الجمعة، في 29/ 10/ 1366 ه .ش. (1988م)
بان الولاية حاضرة بكافة اشكالها. اضافة الى ان سماحته، في 4/ 4/ 1358 ه. ش .(1980م )، قال موضحا : الجمهورية الاسلامية تعني، ايجاد نظام حسب اراء الشعب واحكام الاسلام. بالنظر لما تطرق اليه الامام(قدس سره) اعلاه، فان اي نظام _ لا سمح الله _ لا يكون مطابقا لاراء غالبية الشعب، فهو ليس جمهورية اسلامية، واذا لم تكن الاحكام الاسلامية نافذة فيه، فلا يعتبر نظاما اسلاميا. واجاب على القسم الثاني من السوال، حول ولاية الفقيه الجامع الشروط. انه : " للفقيه ولاية في جميع الصور، لكن تولي امور المسلمين وتشكيل حكومة، يرتبط باراء اكثر المسلمين، حيث ذكر ذلك في الدستور ايضا، وكان يعبر عنه في صدر الاسلام بالبيعة لولي المسلمين. " _(صحيفة الامام العربية، ج 20, ص 374). لذا، يتوجب الاشراف الدائم، على عدم الابتعاد عن(ارادة الاغلبية) عن الحكم، او سلبها بطريقة ما وعدم تحققها، لان ذلك يجر الى انتفاء الجمهورية الاسلامية حسب رؤية الامام الخميني(قدس سره) .